شرایط حکم اصلشرایط حکم اصل، امور لازم در صحت تمسک به «حکم اصل» به عنوان یکی از ارکان قیاس فقهی است. ۱ - تعریفشرایط حکم اصل، شرایطی است که وجود آنها در «حکم اصل» موجب صحت تمسک به آن به عنوان یکی از ارکان قیاس می‌گردد. ۲ - شرایطبعضی از این شرایط عبارت است از: ۱. دلیلی بر اختصاص حکم اصل به مورد خاص در دست نباشد، همانند شهادت دادن «خزیمه» که به جای دو شهادت محسوب می‌شد، زیرا معلوم بود که این حکم به فرد خاص اختصاص دارد؛ در حالی که مقصود از قیاس، سرایت دادن حکم اصل به فرع می‌باشد؛ ۲. تشریع «حکم اصل» متاخر از تشریع «حکم فرع» نباشد، زیرا لازمه آن این است که حکم فرع قبل از تشریع حکم اصل، بدون دلیل موجود باشد؛ ۳. نص شرعی برای بیان حکم فرع وارد نشده باشد؛ ۴. حکم اصل قابلیت اجرای قیاس و سرایت دادن آن به فرع را داشته باشد، مثل این که علت آن قابل درک بوده و از امور تعبدی نباشد، زیرا اگر علت آن قابل درک نباشد، نمی‌توان آن را به فرع سرایت داد؛ ۵. حکم اصل منسوخ نشده باشد. [۱]
اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۳۹.
[۲]
اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۳۶.
[۳]
اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص (۲۱۸-۲۱۷).
[۴]
قیاس و سیر تکوین آن در حقوق اسلام، اصغری، محمد، ص۱۵۸.
[۵]
اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۴، ص۱۶۳.
۳ - پانویس
۴ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۰۸، برگرفته از مقاله «شرایط حکم اصل». |